عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت علاوه بر اینکه قیمت گذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار رویکرد مناسبی نداشته است، به موجب آن وضعیت نامطلوب بازار ادامه داشته و مردم نیز متضرر شده‌اند.

محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ارزیابی قیمت گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد حاشیه بازار عنوان کرد در این روش حقوق تمامی ذی‌نفعان صنعت خودرو به خصوص مردم به صورت عادلانه لحاظ نشده است و با چنین اقدامی نمی‌توان آینده بهتری را برای صنعت خودرو کشور متصور بود.

همچنین بخوانید:

نحوه نرخ گذاری خودرو در سال ۹۸ تغییر می‌کند؟

ایرادهای قیمت گذاری خودرو طبق حاشیه بازار

محمدرضا نجفی در ادامه عنوان کرد آزادسازی قیمت خودرو آن هم در شرایطی که عرضه و تقاضا متوازن نیست و با انحصار مواجه‌ایم، سیاستی عادلانه و منطقی به‌شمار نمی‌رود. این نوع از قیمت گذاری خودرو بدون هیچ‌گونه جامع‌نگری اتفاق افتاده و عادلانه، حقوقی، اخلاقی و منطقی نیست. از ایرادهای قیمت گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار می‌توان به تعارض منافع اشاره کرد و حقوق بسیاری از ذی‌نفعان به ویژه مردم ایران که جزو مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند نادیده گرفته شده است.

قیمت گذاری <a href=خودرو"/>

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تاکید قسمت زیادی از تورم هزینه‌ای خودروسازان داخلی کشور به دلیل سیاست‌های اشتباه در دوره‌های گذشته است که به ظرفیت‌ها، استراتژی نگهداشت و توسعه اقتصادی این بنگاه‌ها ارتباطی ندارد، بلکه به رویکرد اشتباه اقتصادی در سیاست‌های اعمال شده این بنگاه‌ها مرتبط است. در حال حاضر بسیاری از مردم مجبور هستند محصولات این خودروسازان را با قیمت زیاد، کیفیت پایین و ناایمن خریداری کنند که در این وضعیت متضرر می‌شوند.

حذف شورای رقابت از قیمت گذاری اشتباه بود

محمدرضا نجفی در ادامه بیان کرد:

حذف شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو و واگذاری این مسئولیت به وزارت صنعت، معدن و تجارت یک تصمیم اشتباه بوده است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سیاست‌ها و عملکرد نارسای خود در بنگاه‌داری، تولید و مسئولیت‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری و تنظیم بازار پاسخگو باشد. وظیفه نظام قیمت‌گذاری هم به این وزارتخانه محول شده است. بسیاری از ذی‌نفعان به ویژه مردم، دولت، سهام‌داران، مشتریان و حتی کارکنان این شرکت‌ها در طولانی‌مدت از عملکرد و نتایج این حوزه زیان دیده‌اند. آن‌ها به جای برداشت سود از سرمایه‌گذاری‌ها و کسب رضایت از خریدی که انجام داده‌اند، عموما متضرر می‌شوند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه خاطرنشان کرد بازار کسب و کار، نظام عرضه و تقاضا، بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به تمهید و ترسیم چشم‌انداز امیدبخش، توسعه‌پذیر، پایا و پویا با تعهد و التزام به لوازم آن نیازمندند. وی در پاسخ به این سوال که قیمت گذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار چه تاثیری داشته است گفت تا زمانی که خودروسازان عرضه خودرو را بر عهده دارند، قیمت خودرو به میزان عرضه مرتبط باشد و قیمت فروش محصول خودروساز نیز در حاشیه آن بازار مشخص شود، همواره حقوق مشتری نادیده گرفته خواهد شد.

منبعisna