این روزها اوج سردرگمی برای فعالان اقتصادی درسالهای تازه سپری شده است. مهمترین پرسش این است که تحریم اقتصادی ایران تاچه زمانی ادامه دارد و تا چه زمانی دولت به بهانه تحریم دامنه دخالتهایش را به هرجایی از کسب وکار پهن کرده است می خواهد جمع کند تا فعالان بخش خصوصی نفس بکشند .

بخش خصوصی ایران امروز زیر آوار سیاستگذاری دخالت گرایانه دولت قراردارد و دولت و مخالفان اقتصاد آزاد دست دردست هم می خواهند همه تنگناهای کسب و کار و معیست مردم را به سودجویی و رانت خواری بخش خصوصی بچسبانند. این درحالی است که فساد و رانت جویی از فعالیت های دولت سرچشمه می گیرد. گروه مطالعات محیط کسب و کار درمرکز پژوهش های مجلس درسه نشست در روزهای ۱۱آذر، ۱۲ آذر و ۲۷ آذر با نمایندگان بزرگترین تشکلهای تولیدی و صنفی ایران برگزار کرد. هدف از این جلسات ارزیابی بازارهای کشور در دو مقطع ۶ماهه اول سال ۱۳۹۷و بعد ازآن تاکنون، به خصوص بعد از اجرایی شدن تحریمهای ظالمانه و یک طرفه آمریکا و تأثیرنوسان و افزایش نرخ ارز در کسب وکارهای مختلف است. میخواهیم بدانیم با گذشت چند ماه از اجرایی شدن تحریمها و نوسانات مختلف نرخ ارز چه اتفاقی در کف بازارهاافتاده است. بر همین اساس پاسخ دو سؤال ذیل ارائه شود:
.۱در یک سال اخیر، میزان صادرات، تولید و اشتغال، قیمت مواد اولیه و محصولنهایی و نیز مقررات ناظر بر کسب وکار شما چه تغییراتی کرده است؟ .۲برای عبور هرچه کم ضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود و نیز استفاده ازفرصتهای ایجاد شده برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران، چه پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی دارید؟
محمود احساسی، نماینده انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
در مقطع بعد از نوسانات ارزی، قیمت مواد اولیه و اقلام بسته بندی حدود سه تا سه ونیم برابر افزایش پیدا کرده است. مهر ۱۳۹۷نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷قیمت اسید سولفوریک که به عنوان ماده اصلی پودر شوینده و مایعات ظرفشویی است از چهارصد هزار تومان به یک میلیون و سیصد هزار تومان رسیده است؛ هگزا که ماده اصلی شامپو و مایعات دستشویی است از ۴۸۰۰به ۱۲۰۰۰رسیده است و مقوا برای بسته بندی محصولات از ۳۲۰۰به ۹۵۰۰رسیده و پت از ۶۰۰۰به ۲۷۰۰۰تومان رسیده است، لکن با برداشته شدن سقف بورس و کوتاه شدن دست دلالها به ۱۳۰۰۰تومان رسیده است. به عبارتی نشان می دهد که افزایش قیمت محصولات پلیمری چهار تا پنج برابر شده که قیمت محصولات را از ۱۵۰تا ۳۰۰درصد افزایش داده است. اما با توجه به تفاهمنامهای که با سازمان حمایت بسته ایم ما در این مقطع از ۴۴تا ۶۰درصد روی قیمت محصولات نهایی کشیده ایم. لکن کاهش واردات محصولات مشابه و بالا رفتن هزینه قاچاق باعث شده تولیدکنندگان ما کاهش نیرو نداشته باشند و تولید را ادامه دهند. در خصوص مواد آرایشی بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالغ بر ۶۳درصد بازار محصولات آرایشی توسط قاچاقچیان تأمین می شود و تولیدکنندگان داخلی نیز تنها با ۲۵درصد ظرفیت تولید کار می کنند، در حالی که می توانند بالغ بر ۹۰درصد نیاز بازار را پوشش دهند.
سهراب قصاعی، نماینده انجمن صنایع چینی ایران
ما صنعتگران همواره در تحریم بوده ایم و توانسته ایم آنها را رد کنیم، اما الان شرایط سختتر و مشکلتر شده و به نظر باید بحث FATFو CFTهرچه زودتر در نهادهای مربوطه تعیین تکلیف و تصویب شود که در صورت عدم این اتفاق مشکلات سخت تری د ر انتظارمان خواهد بود. عدم ارتباط با خارج باعث شده که تسویه مالی توسط صرافها؛ آن هم با نرخهای نامعلوم، هزینه های ما را به شدت افزایش داده است. تعداد زیاد بخشنامه ها و عدم هماهنگی بین گمرک و بانک مرکزی و وزارت صمت به نوعی تحریم داخلی است که باعث شده دریافت مجوزهای لازم ۶ ماه طول بکشد. بحث دیگر مسئله تسویه وامها و وثیقه هایی است که بابت پیمانها گرفته شده، یک سردرگمی و پیچیدگی و ناهماهنگی بین گمرک و بانکها وجود دارد که معلوم نیست با چه نرخی باید تعیین تکلیف کنند. به عبارتی بابت سپرده هایی که گذاشته ایم هنوز نمی دانند که پیمانهایی که با ارز ترجیحی داده اند با چه نرخی باید تسویه کنیم و بانک هم پول را بلوکه کرده و نگه داشته و ما دوباره نمی توانیم مواد اولیه جدید مورد نیاز را بخریم. بحث آییننامه ها و بخشنامه های متعدد باعث بلاتکلیفی هم گمرک و هم واردکننده و تولیدکننده شده است. بروکراسی تخصیص ارز نیمایی که در وزارت صمت ۳ماه و بانک مرکزی ۴ماه و تازه با ۶ماه تأخیر شاید تصویب نامه اش میآید. از یک طرف تشویق صادرات میشود و جایزه صادراتی و از طرف دیگر پیمان سپاری ارزی طلب میکنند که اینها در تناقض است. الان اگر بالای یک میلیون یورو صادرات کنیم باید ببریم به سیستم نیما. خوب این سیستم چه خدمت مازادی به ما میدهد، ما احتیاج به واردات مواد اولیه داریم و این سیستم جواب درست نمی دهد. ظرفیت تولید ما حدود ۲۰درصد کاهش یافته است و برای سال آینده هم ۲۰ درصد تولید و هم ۲۰درصد اشتغالمان افت خواهد داشت. طرحهای توسعه را متوقف کرده ایم و در حل پیچیدگیهای واردات مواد اولیه گیر کردهایم. برخی از واحدهای چینی تا ۶۰درصد به واردات وابستگی دارند. قیمت EPSکه ماده اولیه بستهبندی است و پتروشیمی در بورس ارائه میدهد از اردیبهشتماه تا الان ۳/۵برابر شده است. اکسید آلومینیم که ماده اولیه مورد نیاز است توسط یک انحصار شرکت خصولتی ۳۵تا ۴۵ درصد گران شده است. ما هم چندان نمیتوانیم محصولاتمان را گران کنیم، چراکه بازارها و توان مردم و دستمزد آنها افزایش خاصی پیدا نکرده است.
عباس ابریشمی، نماینده سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
در سال ۱۳۹۲تولید ما ۷۵هزار دستگاه بود. در سال ۱۳۹۶تولید به ۲۵هزار دستگاه و برای ۱۳۹۷پیشبینی میکنیم حداکثر به ۲۰هزار دستگاه برسد، نیروی کار ما برای تولید حدود ۸۰هزار دستگاه است، پس مسلماً با کاهش تولید بر اثر رکود ساختمان سازی باید تعدیل صورت گیرد. در اصل این شرکتهای بزرگ هستند که آسیب میبینند. تعرفه واردات قطعات ۲۵درصد است، اما تعرفه واردات آسانسور کامل ۳۲درصد و وضع به گونه ای شده که در سال ۱۳۹۲از ۱۷۰میلیون دلار واردات بخش ما تنها ۷میلیون دلار پکیچ کامل بوده، اما در سال گذشته از ۷۸میلیون دلار واردات، ۱۸میلیون دلار آسانسور آماده بی کیفیت خصوصاً از چین وارد شده است. باید تعرفه واردات آسانسور کامل ۱۰۰ درصد بشود. ظاهراً برای واردات قطعات دستهای آلوده به فسادی در کار است که فقط مجوز واردات برخی قطعات را به برخی شرکتها میدهند که باعث ایجاد انحصار و فساد شده است. پیشنهاد ما این است که قانون استاندارد آسانسور وضع شود تا فقط شرکتهایی که تعهد خدمات پس از فروش میدهند، بتوانند کالا تولید یا وارد کنند.

مشاهده کامل مطلب