به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، محسن محبی، رئیس مرکز خدمات حقوق بین الملل ریاست جمهوری ایران گفت آمریکا به رای دادگاه لوکزامبورگ در مورد ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اموال توقیف شده ایران در این کشور اروپایی اعتراض کرده است.

وی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا برخی اخبار منتشر شده در مورد تعیین تکلیف این اموال را "شتابزده" توصیف کرد و افزود: "رای صادره در لوگزامبورک هنوز قطعی نیست."

آقای محبی، رای اولیه دادگاه لوکزامبورگ را "موفقیت" دانست، اما تاکید کرد که برای کسب نتیجه نهایی و انتقال دارایی های توقیف شده به ایران "باید شکیبا بود".

چند روز پیش رویترز خبر داد که دادگاهی در لوکزامبورگ، رای یک دادگاه آمریکایی برای پرداخت "غرامت" به بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر با استفاده از دارایی های ضبط شده ایران را مغایر قوانین بین المللی دانسته است.

عده ای از بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، با ادعای دست داشتن ایران در این حملات، به اقامه دعوی علیه ایران در دادگاهی در نیویورک پرداخته بودند.

بر مبنای همین درخواست، قاضی فدرال نیویورک در سال ۲۰۱۲ حکم کرد که بازماندگان قربانیان، امکان استفاده از ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی های بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ را برای دریافت غرامت را دارند.

مطابق حکم دادگاه نیویورک در سال ۲۰۱۲، شاکیان آمریکایی مجموعا از حق دریافت بیش ۷ میلیارد دلار غرامت از ایران برخوردار شدند، هرچند آنها، جز مبالغ موجود در لوکزامبورگ، قادر به معرفی اموال قابل توقیف دیگری نشدند.

در نهایت، دادگاه لوکزامبورگ اعلام کرده که شاکیان آمریکایی نتوانسته‌اند شواهد لازم برای دریافت غرامت از ایران را به این دادگاه ارائه کنند.

این دادگاه در استدلال خود آورده است که مبنایی در حقوق بین الملل وجود ندارد که بر اساس آن بتوان حکمی که در سال ۲۰۱۲ در آمریکا صادر شده را در لوکزامبورگ به اجرا درآورد و از یک دولت سلب مصونیت کرد.

بر اساس رای دادگاه لوکزامبورگ «دلایل مورد استناد آمریکا در پرونده توقیف اموال ایران به جرم حمایت از القاعده در حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر با قوانین بین المللی تطابق ندارد.»

محسن محبی در بخشی دیگر از گفتگوی خود گفت که دیوان بین المللی دادگستری روز ۲۹ مارس (۹ فروردین) طی نامه ای از ایالات متحده خواسته توضیح دهد که تا به حال چه اقداماتی مشخصی در اجرای حکم دیوان برای "لغو تحریم های مربوط به دارو، غذا، تجهیزات و خدمات هوایی" علیه ایران انجام داده است.

آقای محبی، که نمایندگی دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری را بر عهده دارد، افزود که دیوان به آمریکا تا ۱۵ مه (۲۶ اردیبهشت) مهلت داده که اطلاعات و جزئیات اقداماتی را که برای اجرای حکم دیوان انجام داده، اعلام کند.

در ۳ اکتبر (۱۱ مهر) گذشته، دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند حکم موقت خود را در پرونده شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگشت تحریم ها اعلام کرد و گفت که تحریم ها جان شهروندان ایرانی را به خطر انداخته است.

دیوان لاهه از دولت آمریکا خواست تا صدور حکم نهایی، موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران را برطرف کند.

ایران به دلیل بازگرداندن تحریم های آمریکا که ناشی از خروج ایالات متحده از برجام است، اوایل تابستان گذشته به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده و خواستار بررسی اضطراری موضوع شده بود.

دیوان بین المللی دادگستری در رای اکتبر خود، از آمریکا خواست تا موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، لوازم کشاورزی، قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری و خدمات فنی مورد نیاز آن را رفع کند.

واشنگتن در مقابل، دیوان بین المللی دادگستری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به شکایت ایران دانسته و به حکم آن اعتراض کرده است.

اما این دیوان اعلام کرده که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا بر مبنای "پیمان مودت" میان دو کشور را دارد که در سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) امضا شده بود.

رأی مقدماتی لاهه برای کشورها الزام‌آور است، اما این دیوان ابزاری برای اجرای تصمیمات خود ندارد.

در صورتی که کشورها از رأی دادگاه تبعیت نکنند، کشور مدعی می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کند. شورایی که آمریکا خود در آن حق وتو دارد.

به دنبال اعلام رای دیوان، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش از پیمان مودت ایران و ایالات متحده خارج می‌شود.

با این حال، مطابق پیمان مودت ایران و آمریکا، این پیمان از زمان خروج یکی از طرفین از آن، به مدت یک سال اعتبار دارد.

۱۰۶

منبع